وأكد وزير الصحة، ركان ناصر الدين، أن التغطية الصحية للنازحين من القرى الحدودية «التزام من الوزارة والحكومة لدعم أهلنا»، موضحاً أن نسبة التغطية المعتادة لمرضى وزارة الصحة في المستشفيات الحكومية تبلغ 80%، لكنها سترتفع إلى 100% للنازحين من قرى الحافة الحدودية، سواء في الاستشفاء أو العمليات التي تحددها الوزارة، بهدف تخفيف الأعباء المالية عنهم.

وأشار إلى أن لوائح المستفيدين سيتم الحصول عليها من وزارة الشؤون الاجتماعية، التي تملك سجلات النازحين من القرى الحدودية الذين تهدمت منازلهم وتضررت أرزاقهم ولم يعودوا إليها، على أن تُعمّم هذه اللوائح على المستشفيات الحكومية.

كما سيتم توزيع مستندات عبر البلديات يُبرزها المريض في المستشفى للحصول تلقائياً على التغطية الكاملة.

وأوضح ناصر الدين أن الالتزام بهذا الإجراء «من دون سقف زمني»، مشيراً إلى أن التغطية ستستمر إلى حين عودة النازحين «بكرامة وصحة».

ولفت إلى أن إمكانات الوزارة تأتي ضمن السقوف المالية المحددة في الموازنة، وأن التغطية تشمل الاستشفاء وأكثر من 300 عملية جراحية، فيما لا تشمل بعض الإجراءات غير المغطاة أصلاً من الوزارة، إذ تقتصر التغطية فيها على فروقات الضمان وشركات التأمين.

السيد: وزارتنا تعمل بجهد لمواكبة المتضررين

من جهتها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد، أن اللقاء «نموذج إيجابي للتعاون داخل الحكومة بهدف خدمة الناس»، مشيرة إلى أنه يأتي غداة إقرار الموازنة العامة التي حققت زيادة فعلية في الإنفاق الاجتماعي.

وأضافت أن «البرنامج المشترك يهدف إلى دعم النازحين والمتضررين من القرى الحدودية نتيجة الاعتداءات، من خلال استجابة متكاملة تجمع بين الدعم الاجتماعي والاستشفاء»، مؤكدةً أن وزارتها عملت منذ بداية العدوان بكامل طاقمها وبجهد مضاعف لمواكبة المتضررين في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع وسائر المناطق.

وبيّنت أن فرق وزارة الشؤون الاجتماعية زارت، خلال العام الماضي وبعد اتفاق وقف الأعمال العدائية، أكثر من 67 ألف عائلة متضررة، وقدّمت مساعدات نقدية تجاوزت 20 مليون دولار بتمويل من المانحين على مدى ستة أشهر، ما أسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة أُدرجت ضمن السجل الاجتماعي للوزارة تحت عنوان «دعم».

كذلك، زارت فرق الوزارة أخيراً أكثر من 200 عائلة تضررت جراء القصف الأخير في جنوب لبنان، إضافة إلى عائلات تضررت في طرابلس، مؤكدة أن جميعها ستستفيد من مساعدات الوزارة.

وقد قررت الوزارة مشاركة هذه البيانات مع وزارة الصحة العامة لتأمين الاستشفاء لأبناء القرى الحدودية المتضررة، «تحويلاً للدعم الاجتماعي إلى حماية صحية ملموسة»، مؤكدةً العمل على برامج طارئة إضافية في إطار بناء السجل الاجتماعي الوطني وتعزيز الأنظمة الرقمية واعتماد مقاربة قائمة على البيانات لضمان دعم أدق وأسرع وأكثر عدالة.

وفي الختام، شددت السيد على أن «الدولة ليست غائبة، بل موجودة إلى جانب أهلها»، معتبرةً أن هذا الالتزام يندرج ضمن توجه حكومة نواف سلام التي وضعت حماية الناس والعدالة الاجتماعية واستعادة دور الدولة في صلب أولوياتها.